Provision of Legal Assistance for Compensation of Damages Caused by Military Aggression (Ukrainian Experience)

Abstract

The scientific article examines the problems of the operation of legal mechanisms for the recovery of funds related to the military aggression of the occupying State. The national legislation of Ukraine notes the expediency of the court procedure in such cases according to the rules of civil procedure since the talk is about civil legal relations. Such legal relations are usually considered by courts of civil jurisdiction regarding litigation related to compensation for damages and material losses caused by Russian aggression. At the same time, civil proceedings cannot be recognized as the only procedure for restoring violated rights, freedoms and legitimate interests committed during military aggression. In this regard, the paper notes the importance of determining the court jurisdiction and jurisdiction of such cases, developing the rules of evidence and ensuring the right to professional legal assistance, as well as procedures for executing court decisions. At the same time, the peculiarities of providing legal assistance in the conditions of martial law and the difficulties faced by the interested persons are characterized. It is noted that the institution of reparations should not be considered sufficiently developed in international legal regulations and the national legislation of the State that suffered from military aggression.

Abstracto

El artículo científico examina los problemas del funcionamiento de los mecanismos legales para la recuperación de fondos relacionados con la agresión militar del Estado ocupante. La legislación nacional de Ucrania señala la conveniencia del procedimiento judicial en estos casos, de acuerdo con las normas de procedimiento civil, ya que se trata de relaciones jurídicas civiles. Estas relaciones jurídicas suelen ser consideradas por los tribunales de jurisdicción civil en relación con los litigios relacionados con la indemnización por daños y perjuicios causados por la agresión rusa. Al mismo tiempo, los procedimientos civiles no pueden reconocerse como el único procedimiento para restablecer los derechos, libertades e intereses legítimos violados durante la agresión militar. En este sentido, el artículo destaca la importancia de determinar la jurisdicción y competencia judicial en estos casos, desarrollar las normas de prueba y garantizar el derecho a la asistencia jurídica profesional, así como los procedimientos para la ejecución de las decisiones judiciales. Asimismo, se describen las peculiaridades de la prestación de asistencia jurídica en el contexto de la ley marcial y las dificultades a las que se enfrentan los interesados. Se observa que la institución de las reparaciones no debe considerarse suficientemente desarrollada en el derecho internacional ni en la legislación nacional del Estado afectado por la agresión militar.

Abstrait

Cet article scientifique examine les problèmes de fonctionnement des mécanismes juridiques de recouvrement des fonds liés à l’agression militaire de l’État occupant. La législation ukrainienne souligne l’opportunité d’une procédure judiciaire dans de tels cas, conformément aux règles de procédure civile, puisqu’il s’agit de relations juridiques civiles. Ces relations juridiques sont généralement examinées par les tribunaux civils dans les litiges relatifs à l’indemnisation des dommages et pertes matérielles causés par l’agression russe. Cependant, la procédure civile ne peut être reconnue comme la seule procédure permettant de rétablir les droits, libertés et intérêts légitimes violés lors de l’agression militaire. À cet égard, l’article souligne l’importance de déterminer la compétence des tribunaux et la compétence juridictionnelle dans de telles affaires, de développer les règles de preuve et de garantir le droit à une assistance juridique professionnelle, ainsi que les procédures d’exécution des décisions de justice. Il souligne également les particularités de l’assistance juridique en situation de loi martiale et les difficultés rencontrées par les personnes concernées. Il est noté que l’institution de la réparation ne devrait pas être considérée comme suffisamment développée dans les réglementations juridiques internationales et la législation nationale de l’État victime de l’agression militaire.

摘要

本文探讨了占领国军事侵略相关资金追回的法律机制运作问题。乌克兰国家立法指出，此类案件应根据民事诉讼规则进行法院程序，因为涉及民事法律关系。此类法律关系通常由民事管辖法院审理，涉及俄罗斯侵略造成的损害赔偿和物质损失的诉讼。同时，民事诉讼不能被视为恢复军事侵略期间被侵犯的权利、自由和合法利益的唯一程序。为此，本文指出了确定此类案件的法院管辖权和管辖权、制定证据规则、确保获得专业法律援助的权利以及执行法院判决的程序的重要性。同时，本文还阐述了在戒严条件下提供法律援助的特殊性以及相关人员面临的困难。值得注意的是，国际法规则和遭受军事侵略国家的国内立法中，赔偿制度尚未得到充分完善。

ملخص

تتناول هذه المقالة العلمية إشكاليات تفعيل الآليات القانونية لاسترداد الأموال المتعلقة بالعدوان العسكري للدولة المحتلة. ويؤكد التشريع الوطني الأوكراني على ملاءمة إجراءات التقاضي في مثل هذه الحالات وفقًا لقواعد الإجراءات المدنية، نظرًا للحديث عن العلاقات القانونية المدنية. وعادةً ما تنظر المحاكم ذات الاختصاص المدني في هذه العلاقات القانونية فيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار والخسائر المادية الناجمة عن العدوان الروسي. وفي الوقت نفسه، لا يمكن اعتبار الإجراءات المدنية الإجراء الوحيد لاستعادة الحقوق والحريات والمصالح المشروعة المنتهكة خلال العدوان العسكري. وفي هذا الصدد، تشير الورقة إلى أهمية تحديد اختصاص المحكمة وولايتها القضائية في مثل هذه القضايا، وتطوير قواعد الإثبات، وضمان الحق في المساعدة القانونية المهنية، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذ قرارات المحاكم. كما تُبرز الورقة خصائص تقديم المساعدة القانونية في ظل الأحكام العرفية والصعوبات التي يواجهها الأشخاص المعنيون. ويُلاحظ أن نظام التعويضات لا يُعتبر متطورًا بما فيه الكفاية في اللوائح القانونية الدولية والتشريعات الوطنية للدولة التي عانت من العدوان العسكري.